کارنامه شورای نگهبان در صیانت از تأمین خودکفایی

خبرگزاری مهر- گروه سیاست؛ مجید شهماروند: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با ۳ شعار اصلی همراه بود: «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی». این ۳ شعار اصلی که در حقیقت ۳ مؤلفه اصلی انقلاب اسلامی و در پی آن، استقرار نظام جدید سیاسی در ایران بوده است، به خوبی رویکردها و خط مشی‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را در سال‌های بعد مشخص کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس شعار نخست یعنی «استقلال» که دو بعد اصلی سیاسی و اقتصادی دارد، مسئله عدم وابستگی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود که در مجموع، این ابعاد یک مفهوم اساسی و بنیادین طرح می‌شود: «خودکفایی». در واقع این مفهوم شاکله اصلی استقلال جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد و به عنوان راهبرد و مبنایی مهم در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی، امنیتی و… ظهور یافته است.

خود کفایی به معنای استغنا، بی‌نیازی، خودبسندگی و مخالف نیازمندی است. این مفهوم به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد، بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری جمعی و یا شخصی است.

گفتمان خودکفایی اصالت خود را از اسلام و به صورت انضمامی‌تر مکتب تشیع وام می‌گیرد، چراکه قطع وابستگی در اسلام به عنوان یک ارزش مطرح است. استقلال، نفی سلطه و خودکفایی که از مؤلفه‌های مهم تأمین امنیت، اعم از امنیت اقتصادی، امنیت ملی و… به شمار می‌روند را می‌توان از قاعده و آیه مبارکه نفی‌سبیل برداشت کرد، آنگاه که خداوند در آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌فرماید: «خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنین راه تسلطی قرار نداده است». در بینش دینی، توسعه واقعی با خودکفایی رابطه‌ای نزدیک دارد و رگه‌های وابستگی امری ناخوشایند شمرده شده است و در روایات و احادیث نیز به کار و فعالیت در جهت بی‌نیازی از دیگران ارزش بسیار داده شده است.

پس از پیروزی انقلاب و برجسته شدن شئون استقلال کشور به عنوان راهبردها و اهداف مهم نظام اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز با اهتمام به این امر در اصول مختلف قانون اساسی (نظیر اصل دو، اصل ۳، اصل ۹، اصل ۴۳ و…) به ابعاد استقلال کشور پرداختند و مشخصاً در بند ۱۳ اصل سوم، «تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمردند که می‌بایست همه امکانات خود را برای تحقق آن به‌کار ببرد.

با توجه به جایگاه قانون اساسی و مفاد آن در هرم هنجاری نظام حقوقی کشور و اهمیت مسئله خودکفایی در فرامین امامین انقلاب و اهمیت دو چندانی که طی سال‌های اخیر با اوج گیری تهدیدات، دسیسه‌ها و تحریم‌های همه جانبه دشمنان نظام یافته است، بررسی تضمین و صیانت از این اصل مهم راهبردی از سوی شورای نگهبان که پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، اهمیت می‌یابد.

شورای نگهبان به عنوان پاسدار شریعت و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، در بسیاری از نظرات خود به صیانت از اصول استقلال کشور و نفی سلطه بیگانگان پرداخته است و در نظارت بر مصوبات مجلس، مشخصاً به تضمین و صیانت از بند ۱۳ اصل سوم (خودکفایی) نیز پرداخته و در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی متضمن خدشه به این اصل یا عدم اهتمام به آن به شمار رفته، شورای نگهبان نسبت به آن تذکر داده است، مثلاً شورای نگهبان در نظارت بر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا، مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ در نظر خود به شماره ۹۵۹۲ /۳۰ /۸۳ مورخ ۳۱/‌۱۱/‌۱۳۸۳‬ به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: «شورای نگهبان با تأکید بر این‌که دولت در کلیه فعالیت‌های اقتصادی مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی موظف به حفاظت محیط زیست و مبارزه با هر نوع فعالیت مخرب محیط زیست و آلوده شدن آن است، مع‌الوصف از این جهت که پذیرش پروتکل موجب محدودیت استفاده از سوخت‌های موجود در کشور است و استفاده از سوخت جایگزین نیز بالفعل مسلم نیست، الحاق به این پروتکل موجب اخلال در فعالیت‌های کشور در جهت استقلال اقتصادی صنعتی و خودکفایی است، و لذا مغایر بند سیزدهم اصل سوم قانون اساسی شناخته شد».

مشابه همین ایراد را شورای نگهبان در نظر خود به شماره ۹۵۹۳ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱/‌۱۱/‌۱۳۸۳‬ در نظارت بر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار، مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۳ نیز ابراز داشت مبنی بر اینکه: «شورای نگهبان با تأکید بر این‌که دولت در کلیه فعالیت‌های اقتصادی مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی موظف به حفاظت محیط زیست و مبارزه با هر نوع فعالیت مخرب محیط زیست و آلوده شدن آن است، مع‌الوصف از این جهت که پذیرش کنوانسیون موجب محدودیت استفاده از سوخت‌های موجود در کشور است و استفاده از سوخت جایگزین نیز بالفعل مسلم نیست، الحاق به این کنوانسیون موجب اخلال در فعالیت‌های کشور در جهت استقلال اقتصادی صنعتی و خودکفایی است و لذا مغایر بند سیزدهم اصل سوم قانون اساسی شناخته شد».

این شورا پس از نظارت بر طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۲۶/۲/۱۳۸۰ نیز در نظری به شماره ۱۵۳۷/۲۱/۸۰ در تاریخ ۱۹/‌۰۳/‌۱۳۸۰‬ خطاب به مجلس اعلام کرد: «اطلاق و عموم مصوبه مذکور در مواردی موجب دادن امتیاز ویژه به بیگانگان، انحصار، تحصیل وام خارجی، اخلال در اقتصاد صحیح و خودکفایی می‌باشد». یا به عنوان مثال در لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نیز پس از اینکه در بند «د» تبصره ۱۴، ورود خودرو در سال ۱۳۷۹ با ثبت سفارش کالا را مجاز دانسته بود، شورای نگهبان در اعلام نظر خود به شماره ۶۳۵۷ /۲۱/ ۷۸ مورخ ۲۳/‌۱۲/‌۱۳۷۸‬ اظهار داشت: «نظر به اینکه مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت باید در جهت تأمین خودکفایی صنعت حرکت کند و مطابق اصل چهل و سوم، تأمین شرایط و امکانات کار و پرهیز از اسراف و تبذیر در مصرف و نیز پیشرفت اقتصاد کشور باید مورد توجه باشد. دادن مجوز ورود خودرو در سال ۱۳۷۹ به‌گونه‌ای که در بند «د» تبصره ۱۴ آمده است مؤثر در بازار داخلی تولید خودرو و در شرایط فعلی موجب افزایش تقاضای ارز خواهد شد و بنابراین با روح و جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی موردنظر قانون اساسی مغایر است».

کد خبر 5838597

منبع: مهر

کلیدواژه: انقلاب جمهوری اسلامی ایران خودکفایی قانون اساسی مجلس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف ایران شورای نگهبان سیدابراهیم رئیسی قاره آفریقا آفریقا هیئت دولت زیمبابوه حسین امیرعبداللهیان رئیسی حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران استفاده از سوخت شورای نگهبان قانون اساسی محیط زیست مطابق اصل اصل سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی